هرآنچه در مورد FATF باید بدانید

هرآنچه در مورد FATF باید بدانید را در چند دقیقه میتوانید در یادداشت زیر بخوانید:

کارگروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا بطور اختصار FATF ، در سال ۱۹۸۹ توسط گروه کشور‌های پیشرفته صنعتی، موسوم به جی۷، به منظور مقابله با اقدامات مالی خاصی که پولشویی خوانده می شد پایه‌گذاری شد.
هدف این کارگروه متقاعد کردن کشورها در اتخاذ سیاست‌ها، وضع و پیاده کردن قوانین برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز جلوگیری از تولید و اشاعه سلا‌ح‌های کشتار همگانی است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز پیوست.

در حال حاضر ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) اعضاء این کارگروه را تشکیل می‌دهند. در ماهیت سیاسی و غیرفنی این نهاد نیز همین بس که اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی تروریسم بین‌الملل یعنی آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس عضو اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند!

FATF با توجه به رصد و نظارتش بر اجرای توصیه‌هایش در سطح جهان، کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند. کشورهای منطبق با استانداردهایش، کشورهای درحال تطبیق و کشورهای لیست سیاه! که ایران جز آن دسته ی محدودتری از این لیست است که علیه آن “اقدام متقابل” هم انجام می شود!
برای خارج شدن ایران از لیست سیاه، مطابق درخواست و “برنامه اقدام” این کارگروه، باید اصلاحاتی در ساختارهای مالی کشور ایجاد شود که این اصلاحات و لوایح عبارت اند از تصویب و اجرای چهار لایحه: «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته یا پالرمو»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم».

اما پیوستن به این کارگروه چه لزومی دارد؟ اصرار دولت بر پیوستن به FATF در جهت هدفی بنام حفظ برجام است! تصویب تمامی لوایح مذکور با توجه به این تحلیل دولت صورت گرفت که در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب این لوایح موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران که پس از گذشت مدتی از برجام همچنان وجود داشت، برطرف خواهد شد. چرا که به عنوان مثال «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در ۲۴ می ۲۰۱۶ در جلسه استماع سنا گفته بود:

“ریسک تعامل با ایران در دوره پسا برجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می کند.”

سرانجام در پی اقدامات دولت، گروه اقدام مالی (در تاریخ چهارم تیر۹۵) با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد، تا ایران با انجام این اصلاحات در ساختار مالی خود تا خرداد ۱۳۹۶ از لیست سیاه FATF خارج شود اما طبق معمول این وعده هم محقق نشد! FATF نه تنها ایران را از لیست سیاه خارج نکرد بلکه در اسفندماه ۹۶ طی بیانیه‌ای شروط ۹ گانه‌ای را پیشِ روی ایران قرار داد و اعلام کرد چهار ماه دیگر به ایران برای عملیاتی‌کردن شروط یادشده مهلت می‌دهد و در صورت اجرایی نشدن تعلیق ایران از لیست سیاه پایان یافته و اعضا از هرگونه همکاری با ایران منع می شوند!

اما جزییات این لوایح نشان می دهد، بیش از آنکه در ادامه برجام و خوش خدمتی آن، به روابط مالی و وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، در خدمت سیاست های غرب برای تحمیل برجام های موشکی و حقوق بشر و… باشد! وقتی راه برجام های بعدی با هوشیاری مقام معظم رهبری بسته شد، همان اهداف تضعیف ایران در منطقه و آسیب رسانی هر چه بیشتر به کشور (اینجا با سنگ اندازی در نظام مالی) این بار در پوششی به نام FATF نمایان شده است!

به طور خلاصه میتوان موارد زیر را به عنوان چند اشکال اساسی این لوایح برشمرد:

۱- توصیه شماره ۲۹ از توصیه‌های چهل گانه برای مبارزه با پولشوئی، از دولت ها می‌خواهد که تشکیلاتی را به نام “واحد اطلاعات مالی Financial Intelligence Unit یا FIU اف آی یو راه‌اندازی کنند. این واحد بطور کامل باید استقلال داشته باشد. واحد اطلاعات مالی باید تراکنش‌های مشکوک تعریف شده توسط این سازمان را رصد کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و بر تشخیص ذینفع نهائی در نقل و انتقال‌های مالی اشراف کامل داشته باشد. در صورت اثبات موارد خلاف واحد مزبور، دستگاه‌های ذیربط را در جریان بگذارد. همچنین باید به همه نوع اطلاعات مرتبط به تراکنش‌های مالی، در همه دستگاه‌های حکومتی برای انجام وظایفش دسترسی
داشته باشد و اطلاعات خود را نه تنها در داخل کشور بلکه با واحد های مشابه خود در سایر کشور‌ها، در صورت درخواست آنان، به اشتراک بگذارد. که به طور واضح می تواند امنیت ملی را به خطر انداخته و همچنین راه های دور زدن تحریم ها را نیز عملا بر روی کشور بندد!

۲- با توجه به کنوانسیون CFT، و حضور لیست « فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List» طبق توصیه شماره ۴، بندهای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام Action Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند! در این لیست که در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۷ به روز رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارت‌خانه‌های داخلی وجود دارد! همچنین مطابق استاندارد ۷ استانداردهای چهل گانه FATF، کشورها باید ترتیباتی را اتخاذ کنند تا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت که متضمن تحریم های مالی است، در نظام بانکی آنها اجرایی شود. این یعنی باید لیست افراد و نهادهای قطعنامه ۲۲۳۱ را نیز به لیست SDN اضافه کنید تا پس از این با پدیده ای به نام خودتحریمی مواجه شوند!

۳- FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی می کند که کشورمان حمایت از گروههای به زعم آنها تروریست را متوقف کند. اما مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه FATF و ایران است. از نگاه FATF حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین های اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظام های دست نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می شوند. بر اساس استاندارد ۳۹ آن که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد! فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر!

سخن آخر اینکه دولت باید این اصرار بی مورد در به ثمر نشاندن برجام را کنار بگذارد و با اصلاح دید و رویکردش نسبت به کشورهایی که تنها قصد آسیب رساندن به جمهوری اسلامی را دارند، راه حل مشکلات کشور را، در فرصت باقیمانده اش، در داخل کشور جست و جو کند و برای دغدغه های قابل تاملی مثل پولشویی و تروریسم نیز با همین رویکرد، با کمک مجلس قوانین مناسب بومی را تنظیم نمایند. سخنان مقام معظم رهبری نیز، در این مورد فصل الخطاب است: «بنده در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم موضوع مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب بنشینند یک قانون بگذرانند. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.» ۹۷/۰۳/۳۰

پسندیدم(۵)نمی پسندم(۲)